الأخــبــــــار
  1. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق بشأن خروج الاخيرةمن الاتحاد
  2. جيش الاحتلال يطلق النار على شاب 20 عاما بتهمة محاولة دهس قرب رام الله
  3. وكالة الأنباء السعودية: وفاة 35 مقيما وإصابة 4 في حادث مروري بالمدينة
  4. أمريكا تدمر ذخيرة وعتادا في ضربة جوية لدى انسحاب قواتها من سوريا
  5. القاء عبوات على جيش الاحتلال شمال بيت لحم
  6. وفاة 30 معتمرا في حادث سير بالسعودية
  7. انخفاض على الحرارة - الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول
  8. إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس
  9. المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار حول القدس وأسوارها
  10. وزير خارجية امريكا يلتقي نتنياهو لبحث اوضاع سوريا
  11. الاردن ينفي موافقته على تمديد تأجير الباقورة والغمر لاسرائيل
  12. أشكنازي: الكابينت عرض إعادة احتلال مدينتي رفح وخانيونس خلال حرب 2008
  13. العاهل الأردني يوافق على تمديد تأجير إسرائيل لمنطقة الغمر بعام إضافي
  14. امريكا تشن هجوما الكترونيا على مواقع ايرانية ردا على هجوم السعودية
  15. وزير الزراعة الإسرائيلي "اوري ارئيل" يقتحم الأقصى
  16. حسين الشيخ: الرئيس عباس مرشح فتح للانتخابات القادمة
  17. انتهاء مباراة فلسطين والسعودية لكرة القدم بالتعادل السلبي
  18. أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها
  19. الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس
  20. أردوغان: "تركيا لن توقف هجومها في سوريا"

النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزير شؤون المرأة

نشر بتاريخ: 11/07/2019 ( آخر تحديث: 11/07/2019 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018