الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر شمال قطاع غزة
  2. حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية وارتفاع تدريجي بدءا من الغد
  3. البنتاغون يصادق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية
  4. نتنياهو الأطول حكما في إسرائيل
  5. نقابة الصحفيين تجدد رفضها لقاء مسؤولين في ادارة ترمب
  6. الحريري لوفد حماس: ملف العمال في عهدة الحكومة
  7. براك: التحالف بين "العمل وليفي" يضر بفرص اسقاط نتنياهو
  8. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
  9. السفير طوباسي يؤكد عدم وقوع اصابات نتيجة الهزة الارضية في اثينا
  10. الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا
  11. الرئيس يتابع مباراه الجزائر الان في ساحه المقاطعة ويدعم الجزائر الشقيق
  12. اصابة 97 مواطنا خلال جمعة "حرق علم الاحتلال" على حدود غزة
  13. اصابة 10 مواطنين بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية
  14. إصابة الصحفية صافيناز اللوح بعيار مطاطي بالظهر شرق البريج
  15. العشرات يؤدون صلاة الجمعة في بلدة سلون تنديدا بهدم 4 متاجر
  16. تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف
  17. واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية
  18. 900 حالة اعتقال بالقدس خلال النصف الأول من العام
  19. مصرع مواطن 55عاما واصابة ابنائه الاثنين اثر انقلاب جرار زراعي بترمسعيا
  20. الحرس الثوري يعلن إيقاف ناقلة نفط أجنبية في الخليج الأحد الماضي

وزير أردني يكشف وجود 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين

نشر بتاريخ: 08/07/2019 ( آخر تحديث: 10/07/2019 الساعة: 08:22 )
عمان- معا- كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.

وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين""

المصدر: روسيا اليوم
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018