الأخــبــــــار
  1. اعتقال شاب بعد اصابته بعيار مطاطي في العيسوية
  2. بيرتس ينتقد نتنياهو على خلفية أحداث قطاع غزة
  3. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل شمال القطاع
  4. قصف إسرائيلي على مواقع شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة
  5. إسرائيل: القبة الحديدية تتصدى لصواريخ انطلقت من غزة
  6. مصر تعيد فتح معبر رفح غدا الاحد بعد اغلاقه 10 أيام بمناسبة عيد الاضحى
  7. الطقس: انخفاض درجات الحرارة
  8. الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
  9. السودان يستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث
  10. طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة جنوبي لبنان
  11. برشلونة يسقط بهدف قاتل ورائع في افتتاح الليغا
  12. يوليو 2019 أكثر الشهور حرارة على مدار 140 عاما
  13. الاحتلال يعتدي على النائب كسيف في الشيخ جراح
  14. فرار إسرائيلي من مطار كييف
  15. عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال شرق القدس
  16. جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة
  17. صافرات انذار تدوي في "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة
  18. اصابتان بنيران الاحتلال على حدود غزة
  19. الاعلام الاسرائيلي: اصابة اسرائيليين بعملية دهس على "عتصيون"
  20. اولي- عملية دهس في "عتصيون" جنوب بيت لحم

اجتماع بين وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص

نشر بتاريخ: 11/06/2019 ( آخر تحديث: 11/06/2019 الساعة: 16:27 )
رام الله- معا- عقد وزير المالية والتخطيط اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صدد آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين.

في بداية اللقاء, رحب الوزير بشارة بممثلي القطاع الخاص وأعرب لهم عن اعتزازه بعمق العلاقة الإيجابية وروح التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بمواقفهم الوطنية اتجاه ورشة العمل المنوي عقدها في البحرين خلال الأسبوع القادم.

وتعليقاً على ورشة البحرين؛ أكد الوزير بشارة على أن الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للإحتلال بإبتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.

وانتقد الوزير بشارة التصريحات التي صدرت عن بعض الأشخاص التي تنتقد حقوقنا وتصفها بالمتحجرة، مؤكداً على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

واستعرض الوزير بشارة الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.

وأشار الوزير بشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لإتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم.

ومن جهته عبر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد بسام ولويل عن شكره لوزير المالية لعقده هذا اللقاء، والذي يؤكد على عمق العلاقة مع القطاع العام، وأهمية الشراكة بينهما لتجاوز التحديات التي فرضها الإحتلال الإسرائيلي وأثرت سلباً على الإستثمار والإقتصاد الفلسطيني.

وأشار ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشةعمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة إسرائيل من خلال الطرق المشروعة، مؤكداً على أن القطاعين العام والخاص جسم واحد وفي مركب واحد.

وأضاف ولويل أن فلسطين ليست بحاجة لأموال وإنما بحاجة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ورفع كافة القيود المفروضة عليه ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة.

وأكد ولويل أن القطاع الخاص بدوره سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الإحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والإتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه.

ورفض القطاع الخاص رفضاً قاطعاً تدخل أي جهات خارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي معتبراً أن تلك التدخلات تهدف لخلق الفتن وزعزعة الإستقرار في وقت نحن في أمس الحاجة اليه للإجماع الوطني لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين.

وخلال الإجتماع تم التباحث بشأن سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها فوراً للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.

وأوضح الوزير بشارة على أن وزارة المالية قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحالياً جاري العمل ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الإعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المالية للسير قِدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018