الأخــبــــــار
  1. مصرع مواطن ٢٤ عاما اثر صعقاً كهربائية بمدينة خانيونس
  2. الطقس: اجواء حارة الى شديدة الحرارة
  3. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
  4. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية في غزة
  5. المالكي يتوعد: العراق سيرد بالقوة على إسرائيل
  6. انخفاض أسعار الذهب عالميا
  7. إسرائيل تستخدم "المكعب الأسود" استخباراتيا
  8. تقارير إسرائيلية: منفذو عملية رام الله اختفوا والهجوم لم يحدث مثله منذ
  9. هيئة مسيرات العودة تعلن الجمعة القادمة بعنوان "الوفاء للشهداء"
  10. صلاة الجمعة على مدخل العيسوية رفضا لاعتداءات الاحتلال
  11. ردا على قتل المجندة- نتنياهو: سنواصل الاستيطان وسنحاسب المنفذين
  12. الهدمي: إسرائيل تشن حربا لإنهاء الوجود الفلسطيني في القدس
  13. الاحتلال ينشر بطاريات "القبة الحديدية" في اسدود
  14. العشرات من المستوطنين يغلقون حاجز حوارة بنابلس
  15. نتنياهو يدعو لجلسة أمنية طارئة في أعقاب عملية دوليف غرب رام الله
  16. الاحتلال يقتحم منازل ومحال تجارية في قرية دير ابريع غرب رام الله
  17. مقتل مجندة اسرائيلية واصابات خطيرة بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله
  18. نمر يهاجم طفلا اسرائيليا في تايلاند
  19. الشرطة: التحقيق في ظروف وفاة مواطنة ببيت لحم
  20. الشيخ: اسرائيل حولت 2 مليار واموال البلو لا علاقة لها بالمقاصة

هكذا سيمنع نتنياهو محاكمته وتحديد صلاحيات "العليا"

نشر بتاريخ: 13/05/2019 ( آخر تحديث: 15/05/2019 الساعة: 08:40 )

بيت لحم-معا- كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بمشروع قانون في الكنيست المقبل يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويحول دون تدخلها ليس فقط في المسائل التشريعية، ولكن أيضًا في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست.

ويهدف مشروع القانون إلى الحيلولة دون تقديم نتنياهو للمحاكمة ورفع الحصانة عنه.

وهذا القانون، سيوسع تشريعا يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، سيتخذ في الواقع قرارات المسؤولين المنتخبين فوق انتقادات المحكمة، وهي خطوة لم يدعمها نتنياهو علنًا في الماضي بل يعتزم الانضمام إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، "ملحقا قانونيا" يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة، ويسعى الى الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضاءها يكونون أعضاء في الائتلاف.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018