الأخــبــــــار
  1. انتخابات العربية للتغيير: الطيبي أولا والسعدي ثانيا
  2. الشرطة: مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين في حادثي سير برام الله والخليل
  3. سلاح المدرعات الإسرائيلي يستعد لمواجهة حزب الله
  4. إصابة ضابط من وحدة المستعربين في "حرس الحدود" بعبوة على حدود قطاع غزة
  5. اصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال خلال الجمعة ال47 لمسيرات كسر الحصار
  6. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة
  7. بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بالجمعة الـ47
  8. اصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة خلال مواجهات عوريف جنوب نابلس
  9. مجهولون يسرقون صرافا آليا تابعا لبنك القاهرة عمان شمال طولكرم
  10. الاحتلال يجرف أراض ويضع سواتر ترابية في عوريف جنوب نابلس
  11. مستوطنون يهاجمون عصيرة القبلية جنوب نابلس
  12. الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة بضواحي القدس
  13. الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير
  14. ترامب يعلن حالة الطوارئ
  15. الطقس: اجواء باردة وأمطار حتى الاثنين
  16. اصابات بقمع الاحتلال المشاركين في "الإرباك الليلي"
  17. الاحتلال يفرج عن الأسير عيسى عامر من قلقيلية بعد اعتقال استمر 12عاما
  18. الإعلام الإسرائيلي :مؤتمر وارسو مهم لكن مؤتمر المنتصرين كان في سوتشي
  19. رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون يستقبل السفير الايراني في الاردن
  20. قرار رئاسي بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

"أمان": لا مبرر لعدم طرح موازنة 2019

نشر بتاريخ: 11/02/2019 ( آخر تحديث: 11/02/2019 الساعة: 16:13 )
رام الله - معا - أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بياناً استهجن فيه عدم طرح موازنة 2019 للنقاش المجتمعي ولا للإقرار من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني حتى تاريخه، استنادا إلى القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998 معتبراً أن التبرير الذي قد يستند إلى المادة 4 من القانون المذكور غير مقبولة كونها منقوصة ويجافيها الصواب.

وأشار الفريق إلى ما ورد في قانون تنظيم الموازنة في المادة (3) أن "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية" مع العلم أنه في المادة (1) والتي تنص على أن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. كما ورد في المادة (31) من قانون تنظيم الموازنة أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره (من قبل المجلس التشريعي) وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة. في حين أتاحت المادة (4) من نفس القانون تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث جاء النص كما يلي " إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة ...يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.

إلا أن هذا النص وإن كان فضفاضا إلى حد ما، لعدم توضيح الأسباب الموجبة للتأخير، فإنه جاء على اعتبار أن التأخر قد يكون لتأخر المداولات والمناقشات مع المجلس التشريعي. حيث جاءت المادة (4) تبعا للمادة (3) والتي أوضحت دور المجلس التشريعي، وبالتالي ونظرا للحالة الفلسطينية والواقع المعاش، فإن عدم وجود مجلس تشريعي لإجراء النقاش حول قانون الموازنة، يثير التساؤل حول مدى قانونية التأخر في إقرار الموازنة، والأسباب الموجبة التي تستدعي هذا التأخير، وإن لم يكن خلافا للقانون، فقد يعتبر مساسا بروح القانون، واستخفافا بتفسيره.

كما أثار الفريق الأهلي أن التأخر في إقرار قانون الموازنة في ظل عدم وجود أية مداولات حولها، لم يكن حالة استثنائية لهذا العام، وإنما جرت العادة على إقرار قانون الموازنة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجديد، وبالتالي أصبح الاستثناء هو الحالة العامة. كما أشار الفريق إلى أن التأخر العام الماضي جرى تبريره نظرا للأوضاع السياسية والحديث حول المصالحة، وإمكانية تضمين موازنة خاصة في قطاع غزة. مع العلم أن الفريق الأهلي كان قد أكد في موقفه من مشروع الموازنة إلى أن المناكفات السياسية يجب ألا تمس بمصالح المواطنين وألا تكون على حساب المواطنين، بما يعني أن الإنفاق على قطاع غزة يجب ألا يكون مرهونا بالعلاقات السياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس. وعليه، لا يجوز طرح موضوع موازنة قطاع غزة للنقاش اساسا فالقطاع جزء اساسي من الوطن لا يجوز استثناءه من اية موازنة.

واعتبر الفريق الأهلي أن الـتأخر في إقرار قانون الموازنة غير مبرر، ويرى ان وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام هذه المادة بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الاصل، ففي الوقت الذي منح فيه القانون الحق للمشرّع بمنح استثناء بتأخير اقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها، اعتبر وزراء المالية في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وان الاستثناء هو الاساس.

وعليه يأمل الفريق الأهلي بأن تكون مبررات التأخير نتيجة لمحاكاة ما ورد من قرارات من المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وتضمين لخطة الانفكاك الاقتصادي، كما يأمل بأن تكون موازنة قطاع غزة حاضرة في قانون الموازنة بشكل رئيسي وغير خاضعة للمساومة ولا لأية سيناريوهات، مع تأكيده على أن الانقسام والصراع السياسي يجب ألا يمس أو يميز في حقوق المواطنين. كما ويأمل الفريق الأهلي بأن يأتي هذا التأخير في قانون الموازنة مستجيب لأولويات المواطنين، وفي مخصصات تتواءم والاستراتيجيات القطاعية وتعزيز صمود المواطنين. كما يؤكد الفريق الأهلي على دعمه لتوجهات القيادة الفلسطينية والموقف الثابت فيما يخص مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعلى تأكيدها بالالتزام بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018