الأخــبــــــار
  1. أبو ردينة: شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري
  2. اصابتان خطيرتان بحادث سير مروع على طريق البحر الميت
  3. اصابات بينها حرجة بحادث سير مروع على طريق البحر الميت
  4. إصابة صياد ونجله بنيران الاحتلال ببحر شمال غزة
  5. إصابة 7 مواطنين بغارة اسرائيلية شرق رفح
  6. الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا غرق العبارة
  7. البيت الأبيض يرفض طلب الكشف عن تفاصيل مباحثات ترامب مع بوتين
  8. الجامعة العربية: الجولان أرضٌ سورية محتلة
  9. الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا الحدود جنوب قطاع غزة
  10. الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان
  11. انطلاق ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم
  12. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالقرارات الدولية بشأن الجولان السورية
  13. منخفض جوي مساء الاحد القادم ومنخفض آخر يتبعه نهاية الشهر
  14. إصابة 3 مستوطنين جراء إلقاء حارقات بين "إيتمار" و"ألون موريه" في نابلس
  15. إصابتان بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع صوب مجموعة من الشبان شرق رفح
  16. إطلاق النار باتجاه سيارة "حاولت دهس جنود" قرب أريحا ولاذت بالفرار
  17. ترامب: آن الأوان لتعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان
  18. انفجار جسم معلق ببالون داخل إحدى مستوطنات غلاف غزة دون إصابات
  19. إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرق البريج وسط قطاع غزة
  20. مخابرات الاحتلال تمنع فعالية بمناسبة عيد الأم في القدس

نميمة البلد: الشرعية والانتخابات من جديد

نشر بتاريخ: 10/01/2019 ( آخر تحديث: 10/01/2019 الساعة: 15:52 )
الكاتب: جهاد حرب
فتح قرار المحكمة الدستورية المشهور بـ"حل المجلس التشريعي" النقاش من جديد حول الشرعية الشعبية أي اختيار المواطنين لممثليهم في الحكم. وهي مسألة غاية في الاهمية للخروج من المأزق السياسي الذي يعاني منه النظام السياسي والقضية الفلسطينية برمتها أو بمعنى ادق تسليم الأمانة الى أصحابها "الشعب مصدر السلطات". بهذا المعنى فإن الانتخابات أداة فلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام.

بكل تأكيد الانتخابات ليست العصا السحرية التي ستنهي الانقسام الفلسطيني أو الحالة الفلسطينية المتأزمة، وكذلك دون تفاؤل مفرط لحل هذا الحجم من الأعباء التي لحقت بالنظام السياسي والشعب الفلسطيني. لكنها في ظني يمكن أن تفتح افاقا جديدة أو أدوات لم تُختبرْ في معالجة أعباء الانقسام وتبعاته، خاصة بعد الفشل الكبير في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 والاتفاقيات والبرتوكولات الجزئية وكذلك جولات الحوار العابرات للعواصم العربية والعالمية ومحاولات تهيئة قبلية.

إن احترام قرار المحكمة الدستورية وممارسة المسؤوليات لا تحتاج الى رضا الاخرين بقدر الحصافة والمبادرة والحزم وتحمل المسؤولية بالاحتكام الى نصوص القانون وصندوق الاقتراع. فالمسألة الاساسية اليوم هي الشرعية وتمثيل المواطنين وفقا لأحكام القانون الاساسي الذي يحدد العقد الاجتماعي ما بين المواطنين والحكام، والمدة الزمنية الدستورية للتفويض الشعبي الامر الذي يحتاج فيه الحكام الى تفويض جديد، من خلال صناديق الاقتراع فقط، لتطبيق برامجهم السياسية، وهي بذلك تحدد بشكل واضح رغبات الشعب وتطلعاته، وهنا يضع الشعب الاطراف السياسية في مجلس واحد محكومين بقواعد اللعبة الديمقراطية وأدواتها وآلياتها.

لا يحتاج إجراء الانتخابات سوى ارادة سياسية، فيما تتكفل لجنة الانتخابات المركزية المشهود لها بالنزاهة والشفافية بإدارة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، ولاختيار نظام انتخابي يسمح ويتيح ويمنح الشراكة أي نظام التمثيل النسبي "القوائم".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018