الأخــبــــــار
  1. شركات تنظيف المشافي الحكوميةتقرر الإضراب لعدم تلقيها مستحقاتها المالية
  2. الجيش الأمريكي: لم نقم بتشغيل أي طائرة في المجال الجوي الإيراني
  3. البحرين تسمح للصحفيين الاسرائيليين بدخول اراضيها
  4. الحوثيون يقصفون جنوب السعودية بصاروخ "كروز"
  5. إصابة العشرات جراء اعتداءات الاحتلال في العيسوية
  6. إغلاق محيط البيت الأبيض إثر العثور على جسم مشبوه
  7. امريكا تقرر نشر المزيد من صواريخ باتريوت بالشرق الأوسط
  8. الاردن يقرر اصدار جوازات سفر المقدسيين عبر البريد
  9. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة يدخل الخدمة قريباً
  10. الطقس: اجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً
  11. فلسطين وقبرص تعقدان جلسة مشاورات سياسية
  12. أبو مويس يطالب الجامعات بالتركيز على التخصصات التكنولوجية والتقنية
  13. بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب
  14. الشرطة: مصرع مواطنة غرقاً داخل مسبح ببيت ساحور
  15. إيران: "لن تكون هناك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة"
  16. استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" قبل أسبوعين
  17. اسرائيل تطلق مشروعا لاستيعاب مياه الصرف الصحي من قطاع غزة لتنقيتها
  18. إسرائيل: إدارة سجن رامون تزيل التشويش الالكتروني عن هواتف الاسرى
  19. قائد الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على ضرب حاملات الطائرات في الخليج
  20. ترامب يطلق رسميا حملته الانتخابية لولاية ثانية

"حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لشطب قانون القومية

نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 29/12/2018 الساعة: 09:18 )
القدس- معا- تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).
مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، والمحامية رغد جرايسي، والمحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحا وافيا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات.
وبين الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

ويتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلي قادر على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018