الأخــبــــــار
  1. ليلا - اغلاق شارع البحر البيت بسبب السيول
  2. الحكومة:تأخير دوام الموظفين بالوزارات والمؤسسات حتى الـ9من صباح يوم غد
  3. الشرطة ترفع جاهزيتها وتساعد المواطنين لمواجهة اثار المنخفض
  4. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها متأثرا بإصابته الاسبوع الماضي
  5. نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة
  6. الاحتلال يجمّد قرار اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح
  7. الاحتلال يهدم مسكنا في قرية فصايل
  8. جيش الاحتلال ياخذ قياسات منزل الاسير خليل جبارين من يطا تمهيدا لهدمه
  9. داخلية غزة تؤكد انتهاء التحقيق في أزمة الايطاليين الثلاثة
  10. مجلس العموم البريطاني يرفض الموافقة على الصفقة حول بريكست
  11. ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار
  12. نتنياهو: علاقاتنا مع العرب تتوطد ودول إسلامية رائدة تتقرب منا
  13. نتنياهو: "انصح ايران بسحب قواتها من سوريا على وجه السرعة
  14. انتهاء مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الاردني بالتعادل السلبي
  15. الاحتلال يفرج عن الأسيرة لمى البكري من الخليل بعد اعتقال 39 شهرا
  16. الاحتلال يطلق النار صوب شبان قرب السياج الفاصل مع القطاع
  17. السعودية تدعو لتدخل أممي "فوري" لوقف الاستيطان
  18. الحكومة تقرر اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن قانون الضمان
  19. المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل
  20. حالة الطقس: منخفض قطبي ورياح شديدة وثلوج سريعة غداً

حزب التحرير يعقد لقاء حواريا بقلقيلية حول قانون الضمان

نشر بتاريخ: 28/11/2018 ( آخر تحديث: 28/11/2018 الساعة: 13:35 )
قلقيلية- معا - عقد حزب التحرير، يوم الثلاثاء، لقاء حواريا مع عدد من رجال الأعمال والتجار والوجهاء بمحافظة قلقيلية، لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، حاضر في اللقاء عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح.

وسلط صالح الضوء على الآثار الاقتصادية التي وصفها بالمدمرة ومن المتوقع ان تترتب على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي منها كما يرى الحزب إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، وسحب السيولة من السوق الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد، وارتفاع الأسعار، وان القانون سيؤدي إلى زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال، ويقلل بشكل كبير من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد بسبب فقدان مكافآت نهاية الخدمة والاتعاب، والخطر الذي ستكون فيه أموال الناس والعمال في حال استثمرت مؤسسة الضمان الاموال من خلال الاستثمار أو الإقراض الخارجيين أو أسواق الأسهم والبورصات فضلا عن عدم استقرار وضع السلطة.
وبين صالح الإشكالية الشرعية والسياسية في القانون من حيث أنه يعفي السلطة من واجباتها في توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مسكن ومأكل وملبس، ورعاية الفقراء والمحتاجين، ومن حيث أن القانون سيؤدي الى نهب اموال الناس بالباطل من خلال وضعها في البنوك بسبب "الربا".

وتطرق اللقاء إلى المشاكل الشرعية الأخرى في القانون مثل توزيع راتب التقاعد على الورثة بما يخالف الإسلام، وإلى المنافذ الكبيرة للفساد والتهرب من استحقاقات الناس، وبيان حقيقة كون القانون صيغ ليكون مؤامرة على العمال لصالح شركة ربحية.

وخلص اللقاء إلى ضرورة التصدي لقانون الضمان الاجتماعي ومنع السلطة من إقراره بكافة الوسائل والأساليب المتاحة وكل من موقعه، وهو الموقف الذي أكد عليه المجتمعون وصرحوا عزمهم على مواصلة رفض القانون والوقوف في وجهه واستعدادهم لمشاركة الحزب تحركاته للتصدي للمؤامرة، مقترحين خطوات وأعمال احتجاجية لمنع القانون.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018