الأخــبــــــار
  1. أميركا تعترض على قرار أممي بإلغاء سلطة إسرائيل على الجولان
  2. الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات لصالح فلسطين
  3. الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة
  4. السنوار:لن نبيع دماء الشهداء بالسولار أو الدولار
  5. 600 مفقود نتيجة الحرائق في كاليفورنيا
  6. الهيئة الوطنية: مسيرات الجمعة المقبلة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"
  7. نتنياهو ينفي اعتزامه الدعوة لانتخابات مبكرة
  8. شرطة رام الله تكشف شبكة ترويج مخدرات وحبوب اجهاض
  9. مصادر مقربة من نفتالي بينت: كل شئ انتهى وذاهبون للانتخابات المبكرة
  10. اصابة مواطنين اثنين بجروح برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
  11. بدء وصول الوفود المشاركة بالمؤتمر الدولي "صحفيون تحت النار"
  12. اصابة شاب بعيار معدني في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
  13. واشنطن ستصوت ضد قرار أممي بشأن الجولان المحتل
  14. مصادر:مصر هددت نتنياهو بالانسحاب من الوساطة اذا لم يعلن وقف اطلاق نار
  15. نتنياهو يلتقي الوزير بينت الساعة 12:00 لمناقشة مستقبل حقيبة "الامن"
  16. مصادر: مصر هددت نتنياهو بالانسحاب من الوساطة اذا لم يعلن وقف نار
  17. الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق القرارة جنوبي القطاع دون إصابات
  18. الخارجية الاسرائيلية تعيّن شابا من يافا سفيرا لاسرائيل في اذربيجان
  19. قوات الاحتلال تعتقل شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم
  20. اطلاق نار على جيش الاحتلال بالخليل

هل أحرق وقود كهرباء غزة فرص إنهاء الانقسام؟

نشر بتاريخ: 26/10/2018 ( آخر تحديث: 28/10/2018 الساعة: 10:53 )
الكاتب: معتصم حماده
لا يختلف المراقبون، على تعدد اتجاهاتهم، أن ما شهده قطاع غزة، مؤخراً، من تطورات كانت، وستكون لها في الأيام القادمة، تداعيات لها تأثيرها وفعلها القويين على الوضع الوطني، وبشكل خاص، على العلاقة بين حركتي حماس وفتح.

(1)

أهمية ماشهده القطاع من تطور، دفع، حتى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى تجاوز جدول أعمالها الذي كان مقرراً لاجتماع يوم الخميس في 11/10/2018، لجدول أعمال جديد، عنوانه تطورات الوضع في القطاع. إذ كان مطلوباً من التنفيذية أن تناقش في ذلك اليوم في اجتماع تشاوري عقدته في مقر أمانة سر اللجنة، خطة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، تمهيداً لإعادة عرضها على دورة المركزي في 28/10/2018، في إطار ملهاة تعطيل قرارات المجلسين عبر إحالتها إلى لجان للدراسة، تحيلها هي الأخرى، إلى لجان أخرى وهكذا دواليك.

المعلومات التي وضعت أمام التنفيذية، وشغلتها عن مناقشة خطة التنفيذ ، كما سربت مصادر مطلعة، هي التالي:

• تمحورت المعلومات حول إدخال مواد نفطية إلى قطاع غزة، بقيمة 60 مليون دولار، في صهاريج دولية بإشراف الأمم المتحدة، وتبرع أمير قطر بمبلغ 150 مليون دولار مساعدات إنسانية للقطاع، متفق عليها مسبقاً مع الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل، وبتغطية سياسية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وكما نقل على لسان مصدر مقرب من رئاسة السلطة الفلسطينية أن هذه التطورات جاءت مفاجئة للسلطة ورئيسها، وخارج كل التوقعات، ما أربك موقف القيادة الرسمية، بمطبخها السياسي، وحكومة السلطة والدوائر الأخرى المعنية بمتابعة ملف الانقسام مع حماس، وملف العقوبات على القطاع. ازداد الارتباك لدى أصحاب القرار والنفوذ في المؤسسة الفلسطينية، ولدى الذين صفقوا طويلاً للعقوبات، ودافعوا عنها، أن سلسلة من الحقائق، وضعت على طاولة التنفيذية كانت قد أبلغت وقائعها إلى رئيس السلطة محمود عباس. من هذه الحقائق:

• تولت مندوبة الاتحاد الأوروبي موغريني، إبلاغ الرئيس عباس موقفاً رسمياً للاتحاد ينص على أنه في حال أقدمت السلطة الفلسطينية على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، فإن دول الاتحاد الأوروبي سوف تساند قرار تحويل حصة القطاع من أموال المقاصة (حوالي 1.4 مليار دولار سنوياً) إلى القطاع مباشرة لسد احتياجاته، بحيث يصرف المبلغ من خلال آلية دولية تشارك فيها الأمم المتحدة والهدف من هذا الإجراء هو أن لا يترك القطاع يجوع أو يعيش في الظلام.

• بدورها أرسلت حكومة نتنياهو أحد كبار المسؤولين الأمنيين لديها، هو نداف أرغمان من الشاباك، إلى الرئيس عباس، في رسالة رسمية تقول، وبلغة واضحة كما وصفها المراقبون، أنه إذا فرض الرئيس عباس عقوبات جديدة على قطاع غزة، فإن حكومة نتنياهو ستقوم بتحويل حصة غزة من أموال المقاصة، لإنفاقها على القطاع من خلال الأمم المتحدة وبآلية يشرف عليها المبعوث الدولي ملادينوف.

• من جانبها أيضاً، وكما أكد المراقبون، وقبل أن تخطو خطوتها في التبرع للقطاع، أرسلت دولة قطر، مبعوثها إلى القطاع السفير العمادي برسالة إلى الرئيس عباس، تبلغه فيها عزمها التبرع بمبلغ 60 مليون دولار لقطاع الكهرباء في غزة، و150 مليون دولار مساعدات إنسانية. وأن أمير قطر على استعداد لوضع هذه المبالغ بعهدة الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، لتتولى هي الإشراف على إنفاقها في الاتجاهات المرصودة لأجلها. لكن الرئيس عباس، كما يؤكد المراقبون، رفض هذا العرض، واشترط لتنفيذه والقبول به، أن توافق حماس على المصالحة وإنهاء الانقسام، وفقاً للرؤية التي عبر عنها الرئيس عباس أكثر من مرة: سلطة واحدة، قانون واحد، وبندقية واحدة ، و استلام القطاع من الباب إلى المحراب.
ويقول المراقبون إن الرئيس عباس أعطى تعليماته للشركة الموردة إلى القطاع بعدم المشاركة في هذا المشروع أو الدخول فيه ، ما أدى إلى اللجوء إلى آلية بديلة، عبر استعانة الأطراف المعنية (إسرائيل، وأوروبا، والأمم المتحدة) لصهاريج تحمل شعارات المنظمة الدولية.

(2)

هذه التطورات، وما تم الكشف عنه من معلومات، وتقارير حاولت القيادة الرسمية أن تحجبها عن التنفيذية، أظهر مدى المأزق الجديد، الذي انزلقت اليه قضية الانقسام.

• فالأمر كما قال البعض، تجاوز مسألة الانقسام، وتجاوز مسألة المصالحة، وكذلك تفاهمات 17/10/2017 بين فتح وحماس، وتفاهمات 22/11/2017 بين الفصائل الفلسطينية.ولم يجد البعض ما يرد به سوى الدعوة لخطوات تصعيدية من قبل السلطة، لتوسيع دائرة، العقوبات.

• آخرون، مما بات موقفهم يقتصر على التهليل لقرارات المطبخ السياسي وإنزلاقاته السياسية، وصف ما جرى أنه تمهيد لفصل القطاع عن الضفة ، وأنه يندرج في سياق تطبيقات صفقة العصر وأن حركة حماس باتت هي البوابة التي من خلالها سوف تقتحم صفقة العصر الحالة الفلسطينية .

• بينما استمع المجتمعون الى مداخلة مطولة، ذهبت في الإتجاه المعاكس مؤكدة على ضرورة التمسك بوحدة الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ودعوة جميع الدول لإحترامها، والعمل مع الشقيقة مصر، لتنفيذ اتفاق إنهاء الإنقسام لعام 2017.

ومما قيل في إطار هذه المداخلة، أنه لا يمكن إعفاء القيادة الرسمية والمطبخ السياسي من بعض مسؤولياته عما يجري من إنزلاقات في قطاع غزة. فالعلاقات مع دولة قطر، تقوم مع المطبخ السياسي ومع حركة فتح، وليس مع أي من القوى المعارضة لسياسة المطبخ . وهذه العلاقة مرتبطة بمصالح فئوية يدركها الجميع ، ولا داعي الآن للكشف عنها ووضع النقاط فوق الحروف.

أما بشأن صفقة القرن أو صفقة العصر ، فقد تجاهل المطبخ السياسي عشرات التحذيرات من خطورتها على القضية الوطنية، في وقت كان المطبخ يستعجل الإدارة الأميركية للكشف عن الصفقة في ظل رهان، ثبت فشله، أن الصفقة سوف تفتح الباب لإستئناف المفاوضات وصولاً الى حل الدولتين .

كذلك كانت لأصحاب هذا الرأي وجهة نظر في مسألة الإنقسام، وضرورة إنهائه، تمثل في أكثر من محطة، أهمها اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في 10 11/1/2017 وما تم التوافق في نهايته على مخرجات اعتبرت مدخلاً صالحاً، ومجمعاً عليه، للدخول في إعادة تنظيم وترتيب الصف الوطني. لكن تعطيل أعمال اللجنة، وعدم الإلتزام بقراراتها، هو الذي عطل إمكانية الوصول الى إنهاء الإنقسام.

وفي السياق نفسه، أكدت المداخلة على أن تتبنى القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، بقرار من اللجنة التنفيذية، سياسة تقود إلى رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة، بما في ذلك حل مسألة الكهرباء بما يرفع ساعات الإمداد من 4 إلى 8 ساعات كخطوة أولى والتخفيف من معاناة الناس حتى لا تجد القيادة الفلسطينية نفسها أمام وضع خطير .

وختمت المداخلة بضرورة اتخاذ موقف سياسي جاد، لا يثير السخرية، فحل قضية الكهرباء، والإستشفاء، والبطالة، والبيئة، وغيرها، لا علاقة لها بصفقة العصر ، بل هي واجبات تمليها المسؤولية الوطنية على قيادة م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية ، ودعت إلى الخروج من هذه اللعبة، والنظر إلى صفقة العصر على حقيقتها، من خلال الخطوات التنفيذية التي تخطوها إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، في قضايا الاستيطان، والقدس، واللاجئين، وتمويل السلطة، ووكالة الغوث، وإغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن. وحذرت من خطورة تسليط الضوء على أوضاع غزة، كواحد من مخاطر صفقة العصر ، و التعتيم على ما يجري في الضفة الفلسطينية من خطوات خطيرة، وبالتالي التعتيم على سياسة تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني لمجابهة صفقة العصر و قانون القومية .

(3)

في كل الأحوال، لا يقلل المراقبون من خطورة ما يجري في قطاع غزة، خاصة وأن حماس، سلطة الأمر الواقع في القطاع، تستطيع أن ترى من خلف هذه الإجراءات إنفتاحاً دولياً وأممياً عليها، وإعترافاً بدورها في إدارة القطاع.

وهذا، كما يرى المراقبون، واحد من الثمار المرة للانقسام، الذي امتد لأكثر من عشر سنوات، والذي مازالت بعض التيارات لدى الطرفين، فتح وحماس، تعملان على تعطيل قرارات إنهائه، بينما كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أول من بادر الى إطلاق مبادرة بعد أسبوع واحد من وقوع الانقسام ، تدعو فيها إلى إنهاء هذا الوضع الشاذ، وعودة السلطة الفلسطينية، في إطار حكومة وحدة وطنية، وتحت الرئاسة الشرعية للسلطة، لتتحمل مسؤولياتها في القطاع، ومعالجة ذيول الانقسام وتداعياته المأساوية.

ومما يؤكده المراقبون أن ما جرى في القطاع مؤخراً، وإن كان البعض يقدمه بإعتباره خدمات إنسانية، فإن خلفيته السياسية هو تخوف من إنفجار الوضع الإجتماعي في القطاع، في ظل الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي فإن هذه الخطوات، هي في الوقت نفسه إدانة لطرفي الإنقسام، مطلوب من فتح والسلطة ألا تستغلها لتبرر تصعيدها للموقف، ومن حماس ألا تستغلها لتعزيز قبضتها على حساب إنهاء الإنقسام، ورفع الكارثة عن كاهل القطاع، وصون وحدة الشعب والأرض والمصير.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018