الأخــبــــــار
  1. الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
  2. 3 اصابات جديدة برصاص الاحتلال وعدد من حالات الاختناق شمال القطاع
  3. مجهولون بمركبة غير قانونية يعتدون على ضابط بدورية للسلامة على الطرق
  4. اصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في المسير البحري الـ 12
  5. بدء توافد المواطنين للمشاركة في المسير البحري الـ12 شمال القطاع
  6. الملك سلمان يوجه بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي
  7. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مزارع شرق نابلس
  8. الاحتلال يعتقل أربعة مشاركين في الدفاع عن الخان الاحمر
  9. الصحة: ٥ إصابات بالكسور والرضوض باعتداء الاحتلال على المتواجدين بالخان
  10. استشهاد الشاب الذي حاول طعن جنود الاحتلال قرب مستوطنة بركان في سلفيت
  11. الخارجية تُطالب الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم المستوطنين
  12. الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الشاب أشرف نعالوة في شويكة
  13. جرافات الاحتلال تنتشر قرب الخان الأحمر وتجرّف اراض محاذية للقرية
  14. هآرتس: مجلس الشيوخ الامريكي يعتزم انشاء صندوق عون للفلسطينيين
  15. اندونيسيا تؤكد مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين وشعبها
  16. مجدلاني: الغياب عن "المركزي" سياسة غير فاعلة
  17. خالد: الانتخابات العامة استحقاق ديمقراطي لا ينعقد شرطه بحل التشريعي
  18. الاحتلال يعتقل ناشطا في حماس ويزعم مصادرة بندقية من منزله ببلدة ابوديس
  19. سعد: وجود قانون قابل للتعديل أفضل من عدم وجود قانون نهائيا
  20. عضو الكنيست يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى المبارك

الرئيس يصادق على قرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 11/10/2018 الساعة: 08:58 )
رام الله- معا- صادق الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/10/2018 على قرار بقانون بشأن انشاء محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018، وسوف تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى محكمة الهيئات المحلية تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

بدوره، ثمن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مصادقة الرئيس الداعم دوما لقطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، على القرار بقانون والذي يصب بشكل مباشر في دعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صلاحياتها وواجباتها التي منحها لها القانون ومتابعة أية مخالفات أمام محكمة متخصصة في قضايا الهيئات المحلية وتتشكل من قاضي صلح متفرد وتنعقد في مقر محكمة البداية في كل محافظة أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لايكون فيها محكمة بداية.

وأضاف الأعرج أن أهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل محكمة واحدة مختصة في قضايا الهيئات المحلية في كل محافظة لمتابعة قضايا جميع الهيئات المحلية في المحافظة دون استثناء وبخلاف الوضع الحالي من حيث وجود محاكم بلديات متعددة على مستوى المحافظة ودون أن تشمل باقي الهيئات المحلية.

وأشار الأعرج إلى أنه وبموجب أحكام القانون الجديد والذي سوف يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سوف تحال الى محكمة الهيئات المحلية جميع الدعاوي التي اصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، مالم يكن باب المرافعة قد اقفل فيها.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018