عـــاجـــل
الاحتلال يعتقل صيادين ببحر شمال غزة
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يعتقل صيادين ببحر شمال غزة
  2. "ويلا" يتحول إلى عاصفة كارثية ويقترب من المكسيك
  3. الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
  4. وفاة طفلة من غزّة في غرق قارب مهاجرين قبالة تركيا
  5. مستشار الصندوق العربي الكويتي سمير جراد في زيارة لمقر وكالة معا
  6. ضبط معمل لتصنيع المعسل والمنشطات في الخليل
  7. الاحتلال يفرج عن مدير مخابرات القدس جهاد الفقيه
  8. الشرطة والنيابة العامة في قلقيلية تحققان بظروف وفاة طفل 6 سنوات
  9. الاحتلال يزعم احباط تهريب هواتف وشرائح لاسير
  10. لبنان: حذر شديد في مخيم المية والمية
  11. اصابة 4 عمال بانهيار عقد في مستوطنة ادم شرق رام الله
  12. اسرائيل تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث بشرط الحبس المنزلي 7 ايام
  13. جيش الاحتلال يجرف ١٦ دونما ويقتلع ٢٦٠ شجرة زيتون شمال غربي الخليل
  14. بريطانيا: لا تزال هناك حاجة لتوضيح عاجل بشأن مقتل خاشقجي
  15. الاحتلال يعتقل شابا على حاجز حوارة بدعوى محاولته تنفيذ عملية الطعن
  16. الخارجية ترفض مشروع القانون الذي يحرم الاهل من زيارة الاسرى
  17. وفد أمني مصري يصل غزة لاستكمال جهود التهدئة والمصالحة
  18. وزير الخارجية السعودي يقول أنه لا يعلم أين جسد جمال خاشقجي
  19. استشهاد شاب بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الابراهيمي في الخليل

"مدى": استدعاءات الصحافيين مساس بحرية التعبير

نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 15:52 )
رام الله- معا- استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، اقدام جهاز الامن الوقائي الفلسطيني على استدعاء ثلاثة صحافيين على الأقل اضافة الى عدد اخر من المواطنين، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجات اعلامية أخرى، مرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي وبتحرك شعبي سلمي مرتقب سينظم الاسبوع المقبل ضد القانون بصيغته الراهنة.

ورأى مركز مدى ان عمليات الاستدعاء التي طالت الصحافيين ايهاب الجريري، وفادي العاروري، والصحافية جيهان حسن عوض، تمثل مساساً بحرية الصحافة وبحرية الرأي والتعبير، وتنطوي على محاولة لاشاعة الخوف في اوساط الصحافيين الفلسطينيين وعموم المواطنين، ومنعهم من التعبير بحرية عن آرائهم ازاء قضية عامة، تَهمُ مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، لا سيما وان عمليات الاستدعاء هذه ترافقت مع مطالبة هؤلاء الصحفيين بالتوقيع على تعهدات بـ "عدم التحريض".

واعتبر الاستدعاء بالاتصال الهاتفي أساساً وفي جوهره القانوني اجراء وسلوكاً مخالفاً للقانون الأساسي وللقوانين الاخرى، حيث ان القوانين الفلسطينية كفلت للمواطن وللصحفي حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز ان تتم ملاحقة اَي شخص بسبب رأي، اضافة الى ذلك فان الاستدعاء بدون وجود جريمة، وبدون اذن من النيابة العامة و/او المحكمة المختصة يعتبر اجراء باطلا وغير قانوني، حيث انه لا يجوز استدعاء المواطنين وفق أهواء أي جهاز امني، فاستدعاء المواطن للاستجواب من قبل اجهزة الضابطة القضائية يكون في حالات محددة، وهذا الإجراء ليس متروكا لأهواء هذه الضابطة، كما ان تفتيش المواطن واحتجاز حريته لأي فترة زمنية مهما صغرت لا يكون الا بناء على مذكرة قانونية، وفِي حالات محددة حصراً.

وبالاطلاع على الوقائع التي جرت مع الصحفيين الثلاثة يوم امس الثلاثاء (9/10/2018) فان كل الإجراءات التي تمت كانت مخالفة للقانون.

وكان الصحافي في إذاعة FM 24 ايهاب الجريري قد أفاد مركز "مدى" ان جهاز الامن الوقائي في رام الله استدعاه امس الثلاثاء (9/9/2018) عبر الهاتف وطلب منه الحضور فورا، حيث توجه الى مقر الجهاز في المدينة، وهناك مكث نحو ساعة ونصف، وان "الحديث كان اننا – مجموعة الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي- نحرض ضد القانون ونهدد السلم الاهلي وان ظروف البلد لا تحتمل".

وقال الصحافي فادي العاروري انه توجه الى مقر جهاز الامن الوقائي في رام الله بناء على استدعاء شفوي تلقاه من الجهاز، وانه "كان محور النقاش، ضرورة حصول /الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، على ترخيص للاعتصام المنوي تنفيذه يوم الاثنين القادم 15/10، وبعد أن علموا بأن الحراك قد تقدم فعلا بطلب للترخيص تغيرت اللهجة وصار الحديث عن ضرورة الالتزام بالقانون، وكان تعليقي بأن جهاز الأمن الوقائي ليس هو جهة التفاوض، وليس الجهة المخولة بنقاش ترخيص المسيرة، لأننا تقدمنا بطلب الترخيص من الجهة المخولة وهي المحافظة، وهي التي ستقوم بالرد وليس لدينا أي هدف بمواجهة الشرطة".

واضاف العاروري "طلبوا مني التوقيع على تعهد بعدم التحريض ولكني رفضت".

ولم تستجب الصحافية جيهان عوض للاستدعاء الذي تلقته هي الاخرى، وقالت في افادة لمركز مدى" تلقيت اتصالا هاتفيا من الأمن الوقائي في مدينة رام الله يخبرني بأن أذهب للمقر لمدة عشر دقائق لإجراء مقابلة، وعندما سألته عن السبب وعن موضوع المقابلة، أجاب بأن منشوراتي على صفحة الفيسبوك حول قانون الضمان الاجتماعي هي الموضوع. ولكنني لا أنوي الذهاب أبدا حيث أن الاستدعاء غير رسمي ولو أرادوا التحقيق معي يجب أن يكون بعلم النقابة".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018