/* */
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يمنع فتاة من السفر عبر معبر بيت حانون
  2. بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين ببحر بيت لاهيا وتصادر قاربهم
  3. الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية
  4. ترامب يلغي التصريح الأمني لمدير المخابرات المركزية السابق برينان
  5. مصدر اسرائيلي: لا اتفاق مع حماس دون اعادة الجنود الاسرى
  6. امريكا تنفي التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل
  7. الطقس: جو غائم جزئيا الى صاف
  8. الامم المتحدة تدعو لدعم جهود حل ازمة غزة وعودة السلطة
  9. شرطة الاحتلال تفرج عن 10 سيدات بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوعين
  10. الرئيس امام المركزي: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها
  11. أمير قطر يعلن عن استثمار مباشر في تركيا بـ 15 مليار دولار
  12. انطلاق اعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله
  13. الزعنون: آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل
  14. رئيس البوسنة والهرسك يزور فلسطين في 28 الجاري
  15. بلدية الاحتلال تصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس
  16. محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي علاء الريماوي ليوم الأحد المقبل
  17. اذاعة الجيش: مصدر سياسي لا ينفي وجود وقف لإطلاق نار بين إسرائيل وحماس
  18. بلدية الاحتلال تصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس
  19. الأحمد: التهدئة عمل وطني وليس فصائلي ويجب أن تتم باسم منظمة التحرير
  20. قوات الاحتلال تقتحم دوار الصحة وسط الخليل

التماس موحّد في الداخل الفلسطيني ضد "قانون القومية"

نشر بتاريخ: 07/08/2018 ( آخر تحديث: 10/08/2018 الساعة: 11:06 )
القدس - معا - قدمت كل من لجنة المتابعة العليا، القائمة المشتركة، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة"، صباح الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد "قانون أساس- القومية".

وجاء في الالتماس الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة.

بحث الالتماس، الذي قدمه المحامون حسن جبارين، سهاد بشارة، ميسانة موراني، فادي خوري وسوسن زهر، دساتير الدول المختلفة حول العالم ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وتابع الملتمسون: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد". ويتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية، قال الملتمسون إن "قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود، كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة. بالإضافة لذلك، فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

وحول البند 7 من قانون القومية، أشار الملتمسون إلى أن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي". يعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم ’الآخر’، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

ويؤكد الملتمسون على أنه "لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي".

وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

الالتماس الكامل:

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Jewish_Nation_State_Law_Petition_Final_07082018.pdf

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018