/* */
الأخــبــــــار
  1. أيزنكوت يجري تقييما للأوضاع خلال جولة في "غلاف" غزة
  2. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن بالسم على يد زوجته في طولكرم
  3. مستوطنون يعتدون على التجار والمواطنين في سوق القطانين الملاصق للاقصى
  4. ليبرمان: إذا استمر الهدوء سنعيد فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء القادم
  5. عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
  6. مصرع شاب بحادث سير ذاتي شمال رام الله
  7. مصرع شاب اثر حادث سير ذاتي بدراجة نارية بنابلس
  8. حزب الله: نقاتل في جنوبي سوريا ولم ننسحب من هناك
  9. السفير الشوبكي لمعا: المغرب قدم 120 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين
  10. قوات الاحتلال تعتقل اربعة مواطنين في الضفة
  11. 13 إصابة جرّاء حادث سيرٍ وقع قرب بلدة حلحول
  12. متظاهرون برام الله يطالبون برفع العقوبات عن غزة
  13. 5 إصابات بحادث سير على طريق رام الله نابلس
  14. أبو ردينة: مؤامرة صفقة القرن هدأت ولم تنته وقد تتحول لصفقة إقليمية
  15. مصرع شخصين واصابة 198 شخص في 295 حادث خلال الاسبوع الماضي
  16. مصدر سياسي اسرائيلي: حماس تعهدت الليلة الماضية بوقف البالونات الحارقة
  17. الأحمد: لا يوجد ورقة مصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق
  18. الاحتلال يعلن قصف موقع شمال القطاع ردا على تسلل شبان عادوا إلى غزة
  19. بريجية: الموافقة على بناء ٢٠ وحدة استيطانية في بؤرة جنوب شرق بيت لحم
  20. مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة بحماية قوات الاحتلال

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018