/* */
الأخــبــــــار
  1. البنك الدولي: غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي
  2. ضبط 350 شتلة ماريجوانا بالخليل
  3. السعودية:على المجتمع الدولي تحويل التضامن مع فلسطين الى واقع
  4. نتنياهو يدعو الكابينت للاجتماع غدا لبحث ملف سوريا قبل التوجه لامريكا
  5. القبض على المشتبه بقضية المرحومة عميرة
  6. الأورومتوسطي يدعو مجلس حقوق الإنسان فرض عقوبات على اسرائيل
  7. نتيناهو يجري اتصالا مع بوتين والاخير يؤكد على تزويد سوريا بصورايخ
  8. متظاهرون يسقطون طائرة اسرائيلية مسيرة على حدود غزة
  9. مسلحون يعتدون على عضو ثوري فتح بغزة والامن يستدعي كوادر من الحركة
  10. مسلحون يعتدون على عضو ثوري فتح بغزة والامن يستدعي كوادر من الحركة
  11. الاحتلال يطلق الرصاص تجاه المتظاهرين بالمسير البحري شمال القطاع
  12. الشرطة تضبط مواد يشتبه انها الماريجوانا المخدرة بحوزة شخصين في جنين
  13. مخابرات الخليل تقبض على الشخص الذي اعتدى على رئيس بلدية بيت لحم
  14. المطلوب الاول للامن بطوباس يسلم نفسه للشرطة -صادر بحقه 9 مذكرات توقيف-
  15. أردوغان من نيويورك: لن نترك القدس وسنضع أرواحنا على أكفنا إن لزم الأمر
  16. مشعشع يدعو اتحاد عاملي "الاونروا" بغزة لطاولة الحوار
  17. الشرطة تكشف ملابسات سرقة ونشل 15 هاتفا محمولا في الخليل
  18. مخابرات الخليل تقبض على مجرم محكوم بالسجن 15سنة ومطلوب على عدة قضايا
  19. التربية تعلن عن منح دراسية بمجال الطب البشري في فنزويلا
  20. الاعتداء على رئيس بلدية بيت لحم طوني سلمان باله حاده في وجهه

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018