عـــاجـــل
نتنياهو : "الإرهاب" سيقودنا إلى تعزيز الاستيطان بشكل اكبر في الضفة
الأخــبــــــار
  1. نتنياهو : "الإرهاب" سيقودنا إلى تعزيز الاستيطان بشكل اكبر في الضفة
  2. الجامعة العربية تطالب بموقف عربي قوي مع أي قرارات لأي دولة تجاه القدس
  3. بريطانيا تقدم مساعدات غذائية عاجلة "للأونروا" بغزة بـ5 مليون جنيه
  4. الاحتلال يقتلع 200 شتلة صبار في الأغوار
  5. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
  6. الاحتلال يقتحم قرية العيسوية ويعتقل اسيرا محررا وعددا من افراد عائلته
  7. الشرطة: العثور على جثة مواطن 50 عاما داخل محله بمخيم الامعري
  8. نتنياهو يوافق على دفع تعويضات لعائلات ضحايا إسقاط الطائرة الروسية
  9. مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 486 مواطنا خلال شهر تشرين ثاني 2018
  10. الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة خليل جبارين منفذ عملية طعن قرب "عتصيون"
  11. لقاء بين الرئيس ابو مازن والملك الاردني الساعة الواحدة ظهرا في عمان
  12. بلدية الاحتلال تهدم منزلا في قرية جبل المكبر جنوب القدس
  13. اصابة طالبتين بعد إنزلاق مركبة للاحتلال قرب حاجز الشيخ سعد بجبل المكبر
  14. مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون اطارات في ياسوف جنوب نابلس
  15. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا
  16. جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الدراسة غدا
  17. الأردن يدين إعلان دولة الإحتلال بناء وحدات إستيطانية جديدة بالضفة
  18. مستوطنون يقتحمون منطقة دير مار سابا شرق بيت لحم
  19. حسين الشيخ لمعا: ابلغنا اسرائيل اننا خلال ايام سنقرر مصير الاتفاقيات

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018