الأخــبــــــار
  1. النواب الاردني يوصي الحكومة بسحب السفير الاردني من اسرائيل وطرد سفيرهم
  2. نتنياهو يهدد بهدم منزل منفذ عملية سلفيت وبناء وحدات استيطانية في ارئيل
  3. معبر رفح يعمل باتجاه واحد غدا لعودة الفوج الاول من المعتمرين
  4. الاحتلال يعتقل شابين على المدخل الشمالي لبلدة الزاوية غرب سلفيت
  5. تحديث- مصادر اسرائيلية تراجعت عن نبأ استشهاد منفذ عملية "ارئيل"
  6. جامعة فلسطين الأهلية تعلن 10 نيسان موعداً لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة
  7. أيزنكوت: حزب الله ينوي تنفيذ عملية تسلل ألاف الجنود للسيطرة على الجليل
  8. أيزنكوت: حزب الله يعتزم التسلل إلى إسرائيل بآلاف الجنود
  9. إدارة سجن "ريمون" تنقل أسرى قسم 1 إلى 7
  10. الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الابراهيمي بدعوى حيازته سكين
  11. محكمة اسرائيلية تجمد قرار اخلاء بناية الصباغ بحي الشيخ جراح في القدس
  12. اسرائيل تعلن مقتل الحاخام الذي اصيب بعملية اطلاق النار بمستوطنة ارئيل
  13. توغل محدود لاليات الاحتلال شرق جباليا واطلاق نار شرق غزة
  14. الاحتلال يهدم بئر مياه قرب سوسيا جنوب الخليل
  15. مستوطنون ينصبون خيمة على دوار كفل حارس شرق سلفيت
  16. قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية
  17. المفتي محمد حسين: الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين محرم شرعا
  18. الجهات الرسميه والشعبيه تدعو لجان الحراسة للتصدى لهجمات المستوطنين
  19. تحقيق جيش الاحتلال: منفذ عملية سلفيت اصيب برصاصة في الكتف وهرب
  20. القتيل في عملية "أريئيل" ضابط والمصابان بجروح صعبة جدا هما جندي وحاخام

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018