الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يحكم على الأسيرة إسراء جابر بالسّجن الفعلي لمدة 30 شهراً
  2. الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما غرب مدينة رفح
  3. نتنياهو: سلطان عمان يسمح لشركة العال الاسرائيلية بالتحليق فوق بلاده
  4. الاحتلال يستولي على خيام وأثاث ومواد بناء لإعادة تشييد مدرسة التحدي 13
  5. فلسطين تحقق مراكزا متقدمة في مسابقة الحساب الذهني للأباكس في ماليزيا
  6. آليات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق قطاع غزة
  7. الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة والقدس
  8. تقديرات: الأيام المقبلة ستشهد تعزيز الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله
  9. السعودية ترفض تسليم أي من المشتبهين بمقتل خاشقجي لتركيا
  10. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله
  11. اغلاق حاجز بيت ايل قرب رام الله بالاتجاهين
  12. التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية في محيط مطار دمشق
  13. اصابة مستوطنين احداهما امراة ٣٠ عاما اصابتها خطيرة
  14. اصابتان باطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا برام الله
  15. مستوطن يدهس عاملا بالقرب من مدخل نعلين غرب رام الله
  16. الصالحي: حل التشريعي لن ينهي الانقسام
  17. نقيب الاطباء يصعّد- قانون الحماية مرفوض بصيغته الحالية ويجب تجميده
  18. للمرة الـ4- محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الطفل إبراهيم عبيات من بيت لحم
  19. إدارة معتقل "عوفر" تُمعن في اهمال الأسرى طبياً وتستهتر بعلاجهم
  20. الأسير محمد عادل داود من قلقيلية يدخل عامه الـ 32 في معتقلات الاحتلال

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018