الأخــبــــــار
  1. إصابة شاب برصاص حي في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس
  2. الرئيس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية
  3. قمة بيروت تطالب بدعم النازحين وتتمسك بالقدس وترفض إنهاء الأونروا
  4. زفاف جماعي لـ 400 عريس فلسطيني في مخيمات لبنان
  5. الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطن 35 عاماً من طمون في طوباس
  6. مصرع شاب واصابة 2 اثر سقوطهم بحوض رمل في معمل طوب بمدينة دورا
  7. القبة الحديدية الاسرائيلية تعترض قذيفة صاروخية شمال هضبة الجولان
  8. شرطة رام الله تقبض على احد كبار تجار المخدرات في بيت لقيا
  9. الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
  10. قوات القمع تقتحم قسم "17" في عوفر وحالة من التوتر تسود السجن
  11. مجدلاني:القيادة تجتمع الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والداخلية
  12. حمدالله يدعو للالتزام بمبادرة السلام قبل 17عامابشأن التطبيع مع إسرائيل
  13. الحمدالله بكلمته بالقمة العربية: العمل الحكومي نهض رغم معيقات الاحتلال
  14. أمير قطر يغادر بيروت بعد مشاركته بافتتاحية القمة الاقتصادية
  15. مصادر اسرائيلية:العمادي الى اسرائيل اليوم او غدا ومعه الاموال
  16. بمشاركة فلسطين- انطلاق أعمال القمة الاقتصادية الاجتماعية في بيروت
  17. مشعشع: لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس
  18. وصول أمير قطر إلى بيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية
  19. "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1.05% خلال 2018
  20. الاحتلال يبعد 5 من حراس المسجد الأقصى

مركز شؤون المرأة ينفذ لقاءات حول العدالة في حماية حقوق النساء

نشر بتاريخ: 14/02/2018 ( آخر تحديث: 14/02/2018 الساعة: 10:59 )
غزة- معا- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة لقاءات حوارية حول "التحديات التي تواجه عمل أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية في حماية حقوق النساء"، بحضور مجموعة من العاملين/ات في القضاء الشرعي والوساطة المجتمعية والتحكيم، وعدد من ممثلي/ات الشرطة والشرطة النسائية من جميع محافظات غزة والعاملين/ت في الوساطة المجتمعية والتحكيم، وذلك في إطار مشروع "تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة الرسمية في قطاع غزة" .

وقالت هالة نبهان منسقة المشروع في المركز" لاحظنا من خلال أنشطة المشروع العديد من المشاكل التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن، سواء في نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، ما دعا لتنفيذ هذه اللقاءات لمناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء في هذين النظامين ومحاولة تذليل هذه العقبات والخروج بتوصيات عملية لضمان تقديم خدمات قضائية ووساطة مجتمعية عادلة تحمي حقوق النساء".

وأضافت نبهان" هدف اللقاءات إلى التنسيق والتشبيك بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، كذلك مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن في أنظمة العدالة الرسمية والخروج بتوصيات لحماية حقوق النساء".

من جانبها، أكدت إصلاح حسنية محامية المشروع في المركز على أن النساء يعانين من العنف، ولا يجدن دائماً جهة داعمة تحميهن بشكل كامل، وقد تلجأ للانتحار في بعض الحالات بسبب ذلك؛ لذا يجب الاهتمام بقضاياهن واستقبال الشكاوى منهن وأخذها على محمل الجد.

كما أوضحت حسنية بأنه يجب تفعيل النفقة المستعجلة لحين صدور الحكم النهائي بالنفقة، حيث أن التقسيط بربع الراتب غير كاف ويجعل الزوج يتحايل بعدة طرق لعدم حصول الزوجة على النفقة.

من جهته، أثنى فضيلة الشيخ الدكتور عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية على جهود مركز شؤون المرأة لوجوده دائماً في الميدان لدعم حقوق النساء، معتبراً أن "عملنا موحد وحاجتنا ماسة للمؤسسات الحقوقية والوساطة المجتمعية العادلة".

كما أكد على" أن الوساطة المجتمعية ضرورية حيث أن الحلول الودية ترضي أطراف النزاع، ولكن من خلال الدعاوي التي تعرض أمامنا الجميع يفتي عبر الاستعانة بالسياسة والدين والقانون، وهنا يقع مجتمعنا في محرمات بسبب بعض المخاتير والشيوخ الذين يفتوا دون دراية وعلم، لذلك يجب أن يكون هناك أصول لتعيين المختار وبإجماع أهل المنطقة وأن يكون ذو خبرة وعلم ودين ؛حتى ينصف المستضعفين/ات في حلوله، كما نوصي بمحو الأمية القانونية في المجتمع لحمايته من الجهل وبأن تصبح التوعية ضمن المنهج الدراسي في المدارس والجامعات، وكذلك تكثيف عمل المؤسسات من ورشات العمل التوعوية واللقاء الحوارية مع أهل العلم والخبرة."

وأوضح ممثلو مراكز الشرطة بأن مراكز الشرطة مفتوحة للجميع وتحاول تقديم أفضل الخدمات للنساء، مع العلم أن النائب العام فتح باب تقديم الشكاوى له مباشرة لمدة يومين أسبوعياً.

وأكد أنه تم إنشاء وحدة الأسرة والطفولة في كل مركز شرطة للحفاظ على النسيج المجتمعي وخصوصية بعض القضايا، كما تم تطوير أساليب للتحقيق بما يحفظ كرامة الإنسان.

وأوصى الحضور بالاهتمام بالتبليغات لوجود بعض المشاكل بها مما يعيق تحقيق العدالة، كما يجب على الشرطة تسجيل وتوثيق حالة المرأة المشتكية من وقوع عنف عليها قبل تحويلها للعلاقات العامة لحفظ حقوقها وعدم ضياع الأدلة في حال لم يتم الحل الودي.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018