/* */
الأخــبــــــار
  1. مفوض "الاونروا" يعقد اجتماعا الخميس لبحث بدء العام الدراسي
  2. الحكومة: عطلة عيد الأضحى تبدأ من صباح الاثنين وتنتهي مساء يوم الجمعة
  3. الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان قرب دير الحطب بحوزتهم عبوات انبوبية
  4. وفد قيادة لجان المقاومة يغادر قطاع غزة للمشاركة في حوارات القاهرة
  5. سابقة- بطلب من النيابة بفلسطين الانتربول يقبض على متهم بقضية اغتصاب
  6. الاحتلال يجرف أراض في قرية عينابوس جنوب نابلس لتوسعة مستوطنة "ايتسهار"
  7. الاحتلال يعتقل 29 مواطنا ويأخذ قياسات منزل "خنساء فلسطين"
  8. الديمقراطية تقرر مقاطعة جلسات المركزي وعدم المشاركة فيها
  9. اصابة شابين واعتقال اخرين في بيت امر
  10. الاحتلال يعتقل سيدة بعد الاعتداء عليها في الاقصى
  11. القناة الثانية في إسرائيل: تل ابيب تستعد لسلسة تسهيلات على حصار غزة
  12. يديعوت احرونوت:نتنياهو التقى سرا مع الرئيس السيسي لترتيب هدنة مع حماس
  13. وفاة حاج فلسطيني من مخيمات لبنان في الديار الحجازية
  14. إدارة معبر رفح: السفر يومي 14و15/ 8 لحجاج المكرمة ولاستقبال القادمين
  15. اتلاف 8 أطنان من المكسرات الفاسدة في الخليل
  16. الصحة: مركز صحي شامل في الخان الأحمر
  17. اللجنة الوطنية الفلسطينية تدعو القائمة المشتركة لتبني حركة المقاطعة
  18. الاحتلال يتهم والدة الشهيد محمد ابو غنام بالتحريض على موقع "الفيسبوك"
  19. محكمة الاحتلال تُمدد توقيف الأسيرة ابتهال عثمان برويش (18 عاماً)مجدداً
  20. حريق هائل باحراش الصفا غرب الخليل والإطفاء تحاول السيطرة على النيران

مركز شؤون المرأة ينفذ لقاءات حول العدالة في حماية حقوق النساء

نشر بتاريخ: 14/02/2018 ( آخر تحديث: 14/02/2018 الساعة: 10:59 )
غزة- معا- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة لقاءات حوارية حول "التحديات التي تواجه عمل أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية في حماية حقوق النساء"، بحضور مجموعة من العاملين/ات في القضاء الشرعي والوساطة المجتمعية والتحكيم، وعدد من ممثلي/ات الشرطة والشرطة النسائية من جميع محافظات غزة والعاملين/ت في الوساطة المجتمعية والتحكيم، وذلك في إطار مشروع "تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة الرسمية في قطاع غزة" .

وقالت هالة نبهان منسقة المشروع في المركز" لاحظنا من خلال أنشطة المشروع العديد من المشاكل التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن، سواء في نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، ما دعا لتنفيذ هذه اللقاءات لمناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء في هذين النظامين ومحاولة تذليل هذه العقبات والخروج بتوصيات عملية لضمان تقديم خدمات قضائية ووساطة مجتمعية عادلة تحمي حقوق النساء".

وأضافت نبهان" هدف اللقاءات إلى التنسيق والتشبيك بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، كذلك مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن في أنظمة العدالة الرسمية والخروج بتوصيات لحماية حقوق النساء".

من جانبها، أكدت إصلاح حسنية محامية المشروع في المركز على أن النساء يعانين من العنف، ولا يجدن دائماً جهة داعمة تحميهن بشكل كامل، وقد تلجأ للانتحار في بعض الحالات بسبب ذلك؛ لذا يجب الاهتمام بقضاياهن واستقبال الشكاوى منهن وأخذها على محمل الجد.

كما أوضحت حسنية بأنه يجب تفعيل النفقة المستعجلة لحين صدور الحكم النهائي بالنفقة، حيث أن التقسيط بربع الراتب غير كاف ويجعل الزوج يتحايل بعدة طرق لعدم حصول الزوجة على النفقة.

من جهته، أثنى فضيلة الشيخ الدكتور عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية على جهود مركز شؤون المرأة لوجوده دائماً في الميدان لدعم حقوق النساء، معتبراً أن "عملنا موحد وحاجتنا ماسة للمؤسسات الحقوقية والوساطة المجتمعية العادلة".

كما أكد على" أن الوساطة المجتمعية ضرورية حيث أن الحلول الودية ترضي أطراف النزاع، ولكن من خلال الدعاوي التي تعرض أمامنا الجميع يفتي عبر الاستعانة بالسياسة والدين والقانون، وهنا يقع مجتمعنا في محرمات بسبب بعض المخاتير والشيوخ الذين يفتوا دون دراية وعلم، لذلك يجب أن يكون هناك أصول لتعيين المختار وبإجماع أهل المنطقة وأن يكون ذو خبرة وعلم ودين ؛حتى ينصف المستضعفين/ات في حلوله، كما نوصي بمحو الأمية القانونية في المجتمع لحمايته من الجهل وبأن تصبح التوعية ضمن المنهج الدراسي في المدارس والجامعات، وكذلك تكثيف عمل المؤسسات من ورشات العمل التوعوية واللقاء الحوارية مع أهل العلم والخبرة."

وأوضح ممثلو مراكز الشرطة بأن مراكز الشرطة مفتوحة للجميع وتحاول تقديم أفضل الخدمات للنساء، مع العلم أن النائب العام فتح باب تقديم الشكاوى له مباشرة لمدة يومين أسبوعياً.

وأكد أنه تم إنشاء وحدة الأسرة والطفولة في كل مركز شرطة للحفاظ على النسيج المجتمعي وخصوصية بعض القضايا، كما تم تطوير أساليب للتحقيق بما يحفظ كرامة الإنسان.

وأوصى الحضور بالاهتمام بالتبليغات لوجود بعض المشاكل بها مما يعيق تحقيق العدالة، كما يجب على الشرطة تسجيل وتوثيق حالة المرأة المشتكية من وقوع عنف عليها قبل تحويلها للعلاقات العامة لحفظ حقوقها وعدم ضياع الأدلة في حال لم يتم الحل الودي.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018