الأخــبــــــار
  1. لافروف يحذر أمريكا من نقض الاتفاق النووي مع إيران
  2. تحكم طائرة ركاب أثناء الهبوط في مطار أتاتورك الدولي بتركيا
  3. قطر تُطالب بإلزام إسرائيل بنزع أسلحتها النووية
  4. هارتس:بعد فقدان امل حل الدولتين. عباس يطرح الدولة الواحدة على الطاولة
  5. رئيس اركان جيش اسرائيل: داعش سوف تبقى تهديدا عالميا لسنوات عديدة قادمة
  6. الرئيس اللبناني من الأمم المتحدة: لبنان لن يسمح بالتوطين
  7. البرلمان التركي يبحث تفويض الجيش تنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا
  8. ترامب يقول إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية
  9. وزير خارجية السعودية: قطر اشعلت فتنة بين السلطة وحماس
  10. البحرية الليبية: أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب هجرة
  11. الأردن يستقبل الفلسطينية "رسمية عودة" بعد ابعادها من امريكا
  12. الوقائي يعتقل اكبر مروجي المخدرات برام الله وعصابة لصوص بجنين
  13. حماس تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين
  14. الرئيس عباس يغادر نيويورك عائدا إلى أرض الوطن بعد خطابه بالامم المتحدة
  15. فلسطين تشارك بالتوقيع على معاهدة حظر الاسلحة النووية
  16. الحساينة: الحكومة جاهزة ولديها خطط للقيام بواجباتها بغزة
  17. الامن في بيت لحم يضبط 205 شتلة ماريجوانا داخل كهف شرق بيت لحم
  18. اعتقال 3 فتية وإصابة جندي احتلالي في مواجهات المغير
  19. الرئيس: مشكلتنا مع الاحتلال الاستعماري وليس مع اليهودية كديانة
  20. الرئيس: مرتاحون من اتفاق القاهرة ونهاية الأسبوع ستذهب الحكومة لغزة

هيومن رايتس: المصارف الإسرائيلية تدعم المستوطنات

نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 10:24 )
القدس- معا - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي.

من خلال هذه الأعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع. بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب.

قالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين: "المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال".

عبّر العديد من المستثمرين الأجانب، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات، التي تشبه البلديات، كما تمنح القروض لمشتري البيوت في المستوطنات، بالإضافة إلى تشغيلها مصارف هناك. سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافي والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق.

"المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي. فهي تسهم في النظام التمييزي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويحجّمها، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض مُنتزَعة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين. القانون الإنساني الدولي يمنع القوى المحتلّة من استخدام الأرض لغير الأهداف العسكرية أو مصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

"راجعت هيومن رايتس ووتش الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات".

"في حين يتطلب القانون الإسرائيلي من المصارف أن تفتح حسابات للأعمال والمؤسسات المؤهَّلة لذلك في المستوطنات، ويفرض عليها تقديم بعض الخدمات للمستوطنين داخل فروعها، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي إلزام قانوني بتأمين العديد من الخدمات التي تقدّمها المصارف داخل المستوطنات. من هذه الخدمات التمويل والقروض التي تسهّل بناء منازل للإسرائيليين على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة من الفلسطينيين ويُمنعون من الوصول إليها."

"المستوطنات بطبيعتها تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. ويُعَدّ نقل الاحتلال مدنيين إلى مناطق محتلة جريمة حرب. لا تملك الشركات القدرة على رد الأرض أو السماح للفلسطينيين بالوصول إليها أو تفكيك الحواجز التي أقيمت لحماية المستوطنين. ولأن هذه التجاوزات متأصلة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، تقع على عاتق الشركات مسؤولية وقف الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها. من هذه الأعمال: تحديد مكان أو تنفيذ أعمال داخل المستوطنات؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأعمال والبنية التحتية المتصلة بالاستيطان؛ والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات". قالت المنظمة

"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

"على المصارف الإسرائيلية إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان". قالت هيومن رايتس ووتش إن على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان. عليها تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، خططها المستقبلية، فهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال. على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان.

قالت بشي: "تقوم المصارف الإسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017