الأخــبــــــار
  1. قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية
  2. جرينبلات : حماس ذهبت تتوسل ايران من أجل الدعم
  3. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لسنة 2017
  4. مقتل 10 عناصر من "جيش خالد" بغارة إسرائيلية غرب درعا السورية
  5. وفاة طفلة عام ونصف اثر سقوطها من علو برفح
  6. ليبرمان: حزب الله يقف وراء إطلاق صاروخين باتجاه الجولان السبت الماضي
  7. وفاة طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
  8. البزم: العثور على العمال الثلاثة الذين اختفوا اليوم على الحدود المصرية
  9. مصادر بغزة تتحدث عن اختطاف داعش 3 عمال من داخل نفق على الحدود المصرية
  10. كتائب الأقصى تخرج دورة عسكرية بغزة
  11. الاحتلال يمنع عضو المجلس الثوري لفتح سلوى هديب من زيارة قطاع غزة
  12. مصادر اسرائيلية: الاحتلال يعتقل فلسطينيا تسلل من غزة
  13. قوات القمع تقتحم قسم 14 بسجن النقب وتنفذ عمليات تفتيش
  14. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين
  15. العملات- دولار 3.49- يورو 4.11- دينار أردني 4.92 شيقل
  16. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس بينهم 15 شابا في الضفة
  17. بلدية الاحتلال في القدس تعتزم بناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر
  18. صفقة ترامب: ترتيب اقليمي شامل وليست صفقة بين اسرائيل والفلسطينيين
  19. تيلرسون: السعودية ليست مستعدة لاجراء محادثات مع قطر
  20. يكشف لاول مرة: ترامب جهز خطة لحل الصراع لا يطلب فيها موافقة اسرائيل

الحق تبعث رسائل للمقرر الخاص بشأن قرار بقانون الجرائم الالكرتونية

نشر بتاريخ: 12/08/2017 ( آخر تحديث: 12/08/2017 الساعة: 14:16 )
رام الله - معا - وجهت مؤسسة الحق رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، وقد أوضحت رسائل "الحق" مدى خطورة القرار بقانون على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوهت "الحق" في رسائلها بأن القرار بقانون قد جرى إقراره من قبل الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 9/7/2017 دون مشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الإطلاع على مسودة القرار بقانون قبل إقرارها، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها.

وأكدت "الحق" أن القرار بقانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل (حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الإجتماعي ...) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد، ويمكن أن يتم من خلالها احتجاز صحفيين ونشطاء رأي على خلفية عملهم الصحفي وحقهم في التعبير عن آرائهم، وأن القرار بقانون يسمح بحجب المواقع الإلكترونية خلافاً للمعايير الدولية، وينطوي على تراجع كبير في الضمانات الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وانتهاك للحق في الخصوصية وبخاصة في مجال مراقبة الاتصالات والمعلومات المسجلة لدى مزودي خدمات الانترنت، ويمنح النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تحمل صفة الضبط القضائي صلاحيات واسعة في المجال الإجرائي دون معايير واضحة ومحددة وخلافاً للمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.

وأضافت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بأن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين ونشطاء الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بضرورة حث دولة فلسطين على:

1. احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

2. تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته.

3. وقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم.

4. ضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين.  

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017