الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يحكم على الاسير شحادة محمد التعمري بالسجن الفعلي لمدة 10 سنين
  2. قتيل و3 اصابات خطيرة لطلب طب فلسطينيين بحادث في رومانيا
  3. الأسير محمود سعادة يواصل إضرابه عن الطعام
  4. الضابطة الجمركية تضبط 1300 لتر سولار مهرب في رام الله
  5. 7 إصابات في حادث سير وسط القطاع
  6. المالكي: القمة ستقر 4 مشاريع قرارات خاصة بفلسطين
  7. سفيرة أمريكا بالامم المتحدة: أيام إدانة اسرائيل انتهت
  8. مجهولون يضرمون النار بمحتويات روضة دير العسل الفوقا غرب الخليل
  9. مصرع طفل عام ونصف بحادث دهس ببلدة رأس عطية في قلقيلية
  10. قوات الاحتلال تعتقل طالب توجيهي من طوباس
  11. لجنة الانتخابات تعلن بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية 2017
  12. الاحتلال يعتقل فتيين وشاباً من بيت عوا والخليل
  13. الاحتلال يهدم منزلا وبناية سكنية في العيسوية بحجة البناء دون ترخيص
  14. الولايات المتحدة ترسل أكثر من 200 عسكري إضافي إلى العراق
  15. نتانياهو يتعهد بالعمل مع ترامب بشأن "جهود السلام"
  16. حركة كردية معارضة تطلب دعما إسرائيليا لمواجهة إيران
  17. اللواء ماجد فرج لم يجر اية لقاءات مع دير شبيغل
  18. حملة اعتقالات لحراس المسجد الأقصى
  19. انضمام فلسطين رسميا لاتفاقية "أغادير" التجارية
  20. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد جبر أبو مصبح من غزة بعد اعتقال 12 عاما

المادة 99 تقتل المرأة مرتين

نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 09/03/2017 الساعة: 18:52 )
بيت لحم- تقرير وجدي الجعفري - معا- "أدانت محكمة رام الله في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي شخصا من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية". بيان صحفي صادر عن النيابة العامة.

وفي ذات السياق تستعد مؤسسات تعنى بحقوق المرأة على رأسها جمعية تنمية واعلام المرأة "تام" لتقديم عريضة الى رئيس الوزراء تطالبه فيها بضرورة الغاء وتجميد العمل بالمادة #99 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في قضايا قتل النساء التي تأخذ في الأسباب المخففة لجرائم القتل وتسمح لآستخدام اسقاط الحق الشخصي كاحد الأسباب لتخفيف العقوبة والتي تصل الى النصف ويتم خلالها الحكم على المجرم بسنوات مخففة، يصبح حرا بعد تنفيذه جريمة بشعة بحق أخته أو أمه او زوجته أو ابنته.

فيكتوريا شكري مديرة مشروع محاكم النساء في مؤسسة تام قالت لـ معا ان الحملة التي قامت بتنفيذها تام لمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، وتحت عنوان "الصمت يقتلنا ولن نسقط حقنا الشخصي عن معنفينا"، نتيجة لآستمرار ظاهرة اسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء، في ظل وجود قانون فلسطيني أساسي يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز والتوقيع على اتفاقية سيداو في العام 2014 التي تنبذ كل اشكال الجريمة والتمييز ضد النساء.

"شخص قتل زوجته في احدى المدن الفلسطينية، وافرج عنه بعد سنتين ونصف! والسبب؟ تنازل عائلته عن الحق الشخصي بعد ان كان محكوما بـ 15 عاما". مثال حي طرحته شكري مضيفة: الاحصائيات تظهر ان 95 % من قضايا قتل النساء في فلسطين يتم التنازل عنها في الحق الشخصي.

قضايا قتل سببها الميراث والخلافات السياسية تحمل اسم "الشرف"

وقالت شكري ان الكثير من قضايا القتل في فلسطين كانت خلفيتها الميراث أو خلافات سياسية يتم تجييرها لقضايا "ما يسمى بـالشرف" من أجل تخفيف العقوبة وإسقاط الحق الشخصي.

ووقع على هذه العريضة التي تم الاعلان عنها في 25 تشرين الثاني 2016 نحو 6 الاف مواطن يمثلون المؤسسات والجامعات، وتسعى الجمعية بالتعاون مع المؤسسات المستهدفة في المشروع والائتلاف الشبابي والإعلامين والإعلاميات للوصول الى اكبر عدد من التواقيع لرفعها الى مجلس الوزراء ومن ثم للرئيس للمصادقة عليها.

وتقول شكري ان العريضة تطالب بتقييد العمل بالمادة #99 من قانون العقوبات المعمول به حاليا، والخاصة بالظروف او الأسباب المخففة القضائية في قضايا قتل النساء، لحين اقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد عادل ومنصف.

وتؤكد انه لا يجوز اسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء.

وتطالب بتعديل الاجراءات في الشرطة والنيابة والقضاء لتصبح سهلة وسريعة، تعزز من وصول النساء للعدالة ومحفزة لهن بعدم التنازل عن حقوقهن.

ما هي المادة 99؟

تنص المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تحمل عنوان: العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

1 -بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة.

2 -بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3 -ولها أن تخفض آل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.

4 -ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.

3 نساء قتلن على يد أشقائهن وواحدة قتلها زوجها

وتظهر احصائيات نيابة حماية الاسرة من العنف في النيابة العامة ان 9 نساء قتلن تم توثيقها في النيابة في العام 2016 ، جميعهن توجد صلة قرابة بين الجاني والضحية.

وتوضح النيابة لوكالة معا: ان 3 نساء قتلن على يد اشقائهن، فيما قتلت امرأتين على يد والدهن، وواحدة على يد ابنها واخرى من قبل زوجها.

اما حسب التوزيع الجغرافي، فتظهر احصائيات النيابة ان رام الله اكثر محافظة شهدت جرائم قتل بحق النساء من الاقارب حيث وصل العدد لـ 3 نساء يليها نابلس وجنين والخليل وسلفيت.

لكن جمعية "تام" تشير الى انه منذ عام 2010 وحتى منتصف 2015، قُتلت أكثر من 70 امرأة صنفها القانون تحت مسمى جرائم الشرف في الأراضي الفلسطينية. وفي العام 2016 تم توثيق 18 حالة قتل للنساء، هذه الجرائم ترتكب بدوافع مختلفة مثل الميراث أو السيطرة على الموارد أو الانتقام أو تسوية الخلافات...الخ.

وتقول الجمعية ان مرتكبي الجريمة يدعون ان فعلتهم تم تنفيذها للحفاظ على ما يسمى بشرف العائلة، للإستفادة من بنود تخفيف العقوبة "العذر المحل والعذر المخفف واسقاط الحق الشخصي.".

"قانون تقتل مرتين "

المحامية باسمة جبارين مدير مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور) قالت ان اسقاط الحق الشخصي يعطي القاضي حق السلطة التقديرية في الحكم بالقضية حسب قرارات محكمة التمييز، ويصدر حكمه بناء على الادلة.

وأضافت ان اسقاط الحق الشخصي قد يخفض الحكم الى اكثر من النصف. "هذا القانون يشجع على القتل، المرأة خلاله تقتل وتظلم مرتين، مرة قبل وفاتها ومرة وهي تحت التراب" تقول جبارين.

وطالبت جبارين بتطبيق القانون وتجميد المادة المختصة بالحق الشخصي، حتى يأخذ المجرم جزاءه ويعاقب على ما اقترفه من جرائم.

وتأمل جبارين من مجلس الوزراء المصادقة على العريضة في محاولة لاخذ النساء حقهن والحد من جرائم القتل.

"الحكومة لا تأخذ قضايا النساء على محمل الجد "

بدورها تساءلت الاعلامية ناهد ابو طعيمة: لماذا لا تؤخذ قضايا النساء على محمل الجد لدى الحكومة الفلسطينية؟

وقالت: الرئيس عندما صادق على اتفاقية سيداو قرر تشكيل لجنة تنظر في كل منظومة القوانين الخاصة بالنساء، لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

واضافت ان العريضة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، المطلوب بتغيير جذري في القوانين وحماية حقوق المرأة الفلسطينية، مطالبة في في هذه المناسبة التي تصادف الثامن من آذار يوم المرأة العالمي برفع صوت النساء عاليا.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017